أثار ظهور كريم حسن، زوج آية عادل ضحية العنف الزوجي في الأردن، خلال مؤتمر للمناخ في أوروبا، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبته على ما ارتكبه.
وكان كريم حسن قد أفرج عنه مؤخرًا، وهو ما جعل ظهوره في مؤتمر دولي علمي يثير تساؤلات حول مدى أهلية حضور مثل هذه الفعاليات لشخص متهم في قضية عنف زوجي جسيمة.
غضب واسع بين رواد السوشيال ميديا
ولاقت الصور التي تم نشرها لحظة ظهوره بالمؤتمر استنكارًا واسعًا بين مستخدمي السوشيال ميديا، حيث عبّر كثيرون عن غضبهم من السماح له بالمشاركة في فعاليات عامة وعلمية بعد تاريخه القضائي.
وعلق أحد المستخدمين قائلاً:
“حسبي الله ونعم الوكيل ليه الناس دي تروح مؤتمرات وتطلع تتكلم، يعني واحد متهم في جريمة قتل، إيه سبب وجوده بمؤتمر مهم زي ده؟”
في حين كتب مستخدم آخر:
“اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.. ده مجرم ومفروض يتحاسب، ليه يطلع يتكلم في منصة ومؤتمر دولي وحق المسكينة راح؟ الله يرحمك يا آية عادل ويرزقك الجنة.”
وشارك آخر عبر حسابه منشورًا جاء فيه:
“حسبي الله ونعم الوكيل، مجرم بيتكلم في مؤتمر علمي للمناخ، لازم يتحاسب ويتعاقب أشد عقوبة بدل من وجوده في صرح علمي.”
موقف الإعلام واهتمام الرأي العام
تصدر الموضوع منصات التواصل الاجتماعي في الأردن والدول العربية، حيث عبّر الجمهور عن استياء كبير من السماح لأشخاص متهمين بالعنف أو الجرائم الجسيمة بالمشاركة في الفعاليات الدولية. كما شهدت التدوينات مشاركة واسعة للصور والفيديوهات التي توثق ظهوره، مع دعوات لإعادة النظر في قواعد المشاركة في المؤتمرات الدولية.
حقوق ضحايا العنف وأهمية العدالة
القضية أعادت تسليط الضوء على حقوق ضحايا العنف الزوجي في الأردن وخارجها، حيث اعتبر كثيرون أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وأن السماح لهم بالظهور في محافل علمية أو دولية يمثل إهانة للضحايا.
ويشير الخبراء القانونيون والاجتماعيون إلى أن التصدي للعنف الزوجي يتطلب متابعة دقيقة للقضايا التي تشمل أحكامًا قضائية صارمة، وضمان عدم انتهاك حقوق الضحايا في الإعلام أو المحافل الدولية.
جدل حول مشاركة المتهمين في المؤتمرات الدولية
تثير هذه القضية جدلًا حول مشاركة الأشخاص المتهمين أو المدانين في مؤتمرات دولية، خاصة تلك المتعلقة بالعلوم والمناخ، ومدى توافق ذلك مع المعايير الأخلاقية والقانونية، وهو ما يدعو المنظمين للفعاليات إلى وضع ضوابط صارمة للمشاركة لضمان سلامة الصورة العامة والالتزام بالقوانين.
